لمنع اعتقال قادة الاحتلال..لندن تدرس بجدية تغيير نظامها القضائي

بعد ساعات من تحذيرات الاحتلال لبريطانيا، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الثلاثاء 15/12/2009 إن بلاده تدرس "بشكل عاجل طرق تغيير نظامها" القضائي للحيلولة دون صدور مذكرات اعتقال كتلك التي صدرت أمس بحق وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، زعيمة حزب "كاديما" المعارض، تسيبي ليفني.



وصدرت مذكرة ليفني لاتهامها من جانب منظمات في لندن متضامنة مع الفلسطينيين بالمسئولية عن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الصهوني الأخير على قطاع غزة المحاصر منذ يونيو 2007، ما دفعها لإلغاء زيارة كانت مقررة للعاصمة البريطانية نهاية الأسبوع، وإن كانت مصادر بريطانية تقول إنها كانت موجودة بالفعل في لندن أمس، وتم تهريبها عقب صدور المذكرة.



وقبل ساعات من تصريح ميليباند صعدت (تل أبيب) من لهجتها ضد لندن، إذ قالت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان لها : إن "(إسرائيل) ترفض الإجراءات القضائية المغرضة التي قامت بها محكمة بريطانية ضد تسيبي ليفني بمبادرة من عناصر متطرفة"، في إشارة إلى منظمات التضامن مع الفلسطينيين في لندن التي تقدمت بطلب الاعتقال.



وأضافت أن (تل أبيب) "تدعو حكومة لندن إلى احترام التزامها بعدم السماح باستغلال النظام القضائي البريطاني من قبل عناصر معادية لـ(إسرائيل)"، مهددة بأن "غياب تحرك حازم وفوري لإنهاء هذا الوضع فعليا سيضر بالعلاقات بين البلدين".



ومضت الخارجية في تهديداتها قائلة إنه "إذا لم يكن القادة الإسرائيليون قادرين على زيارة بريطانيا بشكل طبيعي فهذا سيشكل عقبة حقيقية لرغبة لندن في لعب دور فعلي في عملية السلام في الشرق الأوسط".



كما استدعت خارجية الاحتلال السفير البريطاني في الكيان توم فيليب، وأبلغته أنها تنظر إلى صدور أمر الاعتقال بخطورة بالغة، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة البريطانية لتغيير القانون الذي يسمح باعتقال ومحاكمة متهمين في ارتكاب جرائم حرب.



استدعاء السفير



وفي سياق التصعيد الصهيوني ضد بريطانيا، نقلت وسائل إعلام صهيونية عن الرجل الثاني في حزب كاديما شاؤل موفاز قوله : إن "وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يجب أن يعيد السفير الإسرائيلي من لندن لغرض إجراء مشاورات في القدس".



واعتبر موفاز أنه "حان الوقت لإجراء استيضاح عميق وحقيقي في الموضوع"، في إشارة إلى إصدار محاكم بريطانية عدة أوامر في السنوات الأخيرة باعتقال مسئولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب.



وعقب نائب رئيس حكومة الاحتلال سيلفان شالوم على أمر اعتقال ليفني، التي كانت وزيرة للخارجية خلال العدوان على غزة، بالقول: "جميعنا تسيبي ليفني"، معتبرا أنه "حان الوقت لننتقل من الدفاع إلى الهجوم، ويجب انتهاج سياسة حقيقية والقول لبريطانيا وإسبانيا ولجميع تلك الدول إننا لسنا مستعدين لقبول ذلك بعد اليوم".



ليست مهمة



ليفني من جهتها كررت اليوم تصريحات أدلت بها أمس وقالت فيها: "ليست لدي مشكلة في أن العالم يريد محاكمة (إسرائيل)، فنحن جزء من العالم الحر، لكن المشكلة تبدأ عندما يحكم العالم علينا بصورة لا يتم تطبيقها على المنطقة".



وشددت زعيمة المعارضة، التي كانت تتحدث في ندوة عقدها معهد دراسات الأمن القومي (بتل أبيب)، على أن "العملية العسكرية في غزة كانت ضرورية، وعملية الرصاص المسكوب حققت أهدافها بإعادة قدرة الردع إلى (إسرائيل)".



وأضافت أن "على (إسرائيل) أن تفعل ما هو صائب بالنسبة لها، أما المحاكم والتصريحات وأوامر الاعتقال فكلها ليست مهمة، وهذا هو دور القيادة، وبالنسبة لي كنت سأتخذ جميع القرارات التي اتخذتها (خلال الحرب) من دون استثناء".



وشن جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الأخير على غزة ما بين السابع والعشرين من ديسمبر والثامن عشر من يناير الماضيين؛ ما أسفر عن سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء