ليلى الأردنية تتزوج مغتصبها بالقانون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدلال هو ما يلقاه المُغتصِب لفتاة أراد أن يشبع غرائزه عن طريقها، فباغتها في طريق خالٍ من الناس أو في مقر عملها أو في منزلها وأهلها في زيارة لقريب لهم، هذه المعاملة تمنح له ببساطة من خلال المادة (٣٠٨) في قانون العقوبات الأردني والتي تنص على أنه إذا عقد زواج صحيح بين المغتصب وبين المعتدى عليها أوقفت ملاحقته قانونيًّا، وفي حال إذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه والذي يتراوح ما بين السجن لعشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة وبين الإعدام.بالطبع لا يود المغتصب أن يموت أو يقضي شبابه في السجن، فيقدم عرضًا لأهل المغتصبة بالزواج منها مؤكدًا لهم أنه بذلك يصون شرفهم، فما يكون منهم إلا الموافقة حتى دون طلب مهر؛ ليستروا على ابنتهم دون أن يدركوا ماذا يفعلون بها وإلى ماذا يدفعونها؟.

قصة ليلى

ليس سهلاً أن تفتح نساء تعرضن للاغتصاب وتزوجن من الجاني قلبهن لأي شخص يريد البحث عن قصة مثيرة للجدل والنقاش، وإذا فعلن ذلك لا يتحدثن إلا بالخطوط العامة.من بين تلك النساء) ليلى) التي كانت أقصى أحلامها الحصول على شهادة الثانوية العامة عندما كانت تعيش في حضن أسرة متواضعة الحال، لكن الظروف كانت أقوى من السماح لها بالوصول لحلمها، فالأهم من ذلك بالنسبة لوالديها هو أن تخرج لمعترك الحياة حتى تعمل وتجلب المال.وكونها لا تمتلك أي مهارات ولم تحصل على شهادة معينة، كانت المهنة الأنسب لها هي سكرتيرة في مكتب للخدمات العامة.

وأصبحت) ليلى) في صباح كل يوم تخرج من المنزل للعمل الذي يرتاده العديد من الأشخاص، وكونها ما زالت صغيرة وجميلة لدرجة ما أصبحت محط أطماع الجميع، تقرب صديق مديرها إليها مقدمًا لها النصائح عن كيفية التعامل مع الزبائن الذكور.ولأن خبرتها العملية معدومة، اعتقدت أن هذا الشخص يريد مصلحتها ولا ينوي إيذاءها، ولم يتعدّ الأمر أكثر من ذلك حتى جاء اليوم الذي قلب حياة) ليلى) رأسًا على عقب، في هذا اليوم جاء صديق المدير -المرشد الأمين- إلى المكتب في وقت كان يعلم أنه يخلو من صاحبه ومن العملاء، وقال لها: "لو سمحت أريد فنجان قهوة"، فذهبت لإعداده بينما تحرك هو نحو باب المكتب وأغلقه بإحكام.وأحضرت ليلى له القهوة، ودار بينهما حديث صغير دون أن تشعر بأي شيء غريب من حولها، ولكن ما هي إلا ثوانٍ حتى بدأ بالاقتراب منها وعيناه تفوح برائحة غدر، وبعد مقاومة لم تدم طويلاً بسبب حجمه الضخم مقارنة بحجمها، تمكن من الإيقاع بها واغتصابها، وبعد أن أنهى جريمته كرر على مسمعها "أحبك.. وأريد الزواج بك".

لم تتمالك ليلى أعصابها وشلَّت حركتها، فنصحها بالتوجه فورًا إلى منزلها، حتى لا يفتضح أمرها، وفعلاً حملت مصيبتها ومشاعرها المحطمة بين يديها وذهبت لمنزلها، ولم تخبر أحدًا بما حدث.

ستر البنت

وبعد مرور فترة وجيزة اكتشفت أنها حامل فما كان منها إلا أن أخبرت والدتها بما حدث، وهي بدورها أخبرت الأب الذي ثار لفترة وجيزة، ثم انشغل بالتفكير كيف سيستر على ابنته وينتقم من الجاني.

فكَّر الأب كثيرًا باللجوء إلى القانون الذي وفقًا لتأكيد حسين أحمد المحامي لا يظلم أي فتاة تتعرض للاغتصاب.إذ توجد مادتان في قانون العقوبات الأردني تنص الأولى على أنه من واقع أنثى غير متزوجة دون رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو الحيلة أو الخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وكل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها يعاقب بالإعدام.أما المادة الثانية فتنص على أنه من واقع أنثى غير زوجته، لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وبالفعل بدأ الأب المجروح بإجراءاته القانونية، إلا أن المغتصب وبعد أن علم ما قرره الأب تقدم لطلب يد ضحيته، وتدخلت عائلته لإقناع الأب بضرورة الستر على ابنته، خاصة أن القانون لن يفيده في هذه الحالة؛ لأنه ينوي الزواج منها، وبذلك ستسقط ملاحقته قانونيًّا، وبالفعل اقتنع الأب بهذا الرأي، لكن (ليلى) رفضت "كيف سأتزوج من اغتصبني؟".

لكن حكم العائلة كان أقوى من رفضها، وبالفعل تم الزواج وسقطت التهمة عن المغتصب، وأصبح زوجها الذي أنجبت منه طفلها والتي تعيش معه وهو ينظر لها على أنها امرأة ساقطة.

هذه النظرة متوقعة من شخص لا يشعر بالذنب تجاه ضحيته، وليس هذا فحسب، بل ولَّد في نفسها إحساسًا كبيرًا من الحزن والأسى والذي أصبح مسيطرًا على ليلى التي تقول: "إن شعور الأسى والحزن والانكسار يطاردني كل يوم، ويذكرني بتلك الدقائق الأليمة.. كيف يمكن لشخص أكنَّ له في قلبي كل الكراهية أن يكون زوجي؟".

في كل مرة يحصل بيننا اتصال جنسي أشعر بحجم كبير من الاشمئزاز، وعلاقتي الجنسية به أصبحت بالنسبة لي دقائق من التعذيب البشع، عكس ما كنت أحلم عندما كنت بنتًا".

ويفسر الدكتور منذر أحمد الاختصاصي النفسي حالة ليلى النفسية قائلاً: "إن اغتصاب الفتاة هو أقصى أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض له المرأة؛ إذ يصيبها باضطرابات نفسية التي من أخطرها الإحساس بالدونية وعدم الثقة بالنفس والذل، وتشعر بالكراهية لنفسها ولجسمها".

والحالة النفسية تسوء أكثر عندما يصبح المغتصب زوجًا، وتطالب داخليًّا بتحويل شعور الكراهية إلى قبول بالقهر.

ويضيف منذر أحمد "سيدفعها هذا الشعور إلى بناء تركيبة خاصة عن صورة العجز المطلق والذي بدوره سيؤدي إلى ما نسميه بالعجز العاطفي الذي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى العجز الجنسي الذي يقتل الرغبة الجنسية".

اغتصاب الأمومة أيضًا

ألمها وعذابها لا يتوقف عند شعورها (بالقرف) وهي تعاشر مغتصبها، بل ما يعذبها أكثر عجزها أمام تربية طفلها الذي يذكرها بالحادث الأليم، الأمر الذي يجعلها تتساءل "من سيرعى الطفل؟ هل أنا قادرة على تقديم الحنان والحب له؟".إن تساؤلها لأمر خطير يدل وفقًا لتوضيح د. منذر على أنه امتداد للعجز العاطفي الذي تعاني منه والذي يشكل خطورة على تربية الأبناء.ويضيف "أي عجز في تجاوب الوالدين مع الأبناء يؤدي إلى حرمانهم من بناء نفسي يسمح لهم بالتجاوب على المستوى الاجتماعي، وهذا من بين أكثر الأسباب التي تؤدي إلى إصابتهم بالأمراض النفسية".

ما إن تحاول ليلى تناسي ألمها حتى يوجه إليها المحيطون بها نظرات تدل على اعتبارها وباءً يجب الابتعاد عنه، كونها ستفسد أخلاق الفتيات وتشكل هدفًا سهلاً للشباب، ويغضون البصر تمامًا عن المذنب الذي ساعدوه على أن يصبح زوجها اليوم ليفر من السجن.

وهنا يشير الدكتور منذر إلى أن علاقة المُغتصبة بمن يحيط بها من جيران وصديقات فيها نفور من أي شخص يريد الاقتراب منها، فهي تشعر أنها غير قادرة على التعامل معهم، وإذا دار نقاش بينها وبين أي شخص آخر تراودها أفكار وإحساس بأنه سيؤذيها كما فعل زوجها؛ لذلك لا تشعر بالأمان والراحة بعد زواجها؛ لأن الكابوس والنقطة السوداء في حياتها تطاردها في كل يوم وهي تعيش مع مغتصبها.وبينما تزداد حالة ليلى النفسية سوءًا يومًا بعد يوم، تتساءل: "أين المدافعون عن حقوقي كامرأة.. هل سيبقى في القانون ثغرة يهرب من خلالها المغتصب كل مرة؟".

قضية عشائرية

وما كان من مي أبو السمن أمينة سر تجمع لجان المرأة الأردنية، إلا أن توضح أن القضية ليست متعلقة بالقانون بقدر ما هي قضية عشائرية، فحتى لا تقتل الضحية تحت بند جرائم الشرف يتم تزويجها بالجاني، وعندها لا يمكننا لوم القانون وحده كون عائلتها ترى أن هذا سيسترها.

وهم بهذا الفعل يعملون على حل القضية بقضية أكبر وأعقد، فلن تكون علاقتها الأسرية ناجحة؛ لأن وضعها النفسي لا يسمح لها بتقبل الجاني كزوج، وإذا رزقت بأطفال منه لن تنظر لهم بطريقة سوية.

أثارت قضية الاغتصاب أيضًا الكثير من الجدل بين المذاهب الإسلامية فيما يتعلق بالحكم الشرعي ضد المغتصب، إلا أنها أجمعت على تطبيق حد الزنى عليه.أما فيما يتعلق بحكم زواجه من ضحيته وإذا كان الحد يسقط عنه، يقول الشيخ سعد الدين زيدان: "عندما يتزوج المغتصب من الفتاة التي اغتصبها، فهذا لا يعني أن الحد زال عنه، فزواجه يعني أنه قام بإصلاح ذنبه اجتماعيًّا وأخلاقيًّا فقط، وليس له أي صلة من الناحية الشرعية.

وإذا كانت الفتاة غير راضية عن هذا الزواج وأرغمت عليه، خاصة أن الكثير من المعتدى عليهن يوافقن برضاهن؛ لأن المجتمع الذي نعيش فيه لن يرحمها مع أنه معتدٍ عليها، يتحمل المغتصب ذنبين، ذنب إكراهها وذنب اغتصابها أمام الله عز وجل".